وهذا هو المحفوظُ في رواية الثَّوْريِّ.
ويُؤيِّدُه أن جماعةً من الثِّقات رَوَوْا هذا الحديث عن عبد المَلِك بن عُمير، عن رجاء بن حَيْوة، عن أبي الدَّرداء موقُوفًا.
فأخرَجَهُ هناد بن السَّرِيِّ في "كتاب الزُّهد" (١٢٩٤) عن وكيع بن الجرَّاح ..
وأبو خَيثَمة في "كِتاب العلم" (١١٤)، وابن عبد البَرِّ في "الجامع" (٦١٧) عن جرير بن عبد الحميد ..
وابنُ حِبانُ في "روضة العُقلاء" (ص ٢١٠) عن أبي عَوَانة وضَّاحٍ اليَشكُرِيِّ ..
والبَيهَقِيُّ في "المَدخَل" (٣٨٥) عن عُبيد الله بن عَمْرٍو الرَّقِّيِّ، كُلُّهم عن عبد الملك بن عُميرٍ بهذا الإسناد موقُوفًا.
ورَوَى ابن أبي شَيبَة في "المُصنَّف" (٩/ ٤٣) عن شريكٍ النَّخْعِيِّ، عن عبد المَلِك بن عُميرٍ بسنده: آخِرَه: "ثلاثٌ من كُنَّ فيه. . .".
قال الدَّارَقُطنِيُّ في "العِلل" (٦/ ٢١٩): "الموقوف هو المحفوظ"، وهذا لا يَعنِي أنَّه صحيحٌ، كما فَهِم من صحَّح إسناد الموقوف، فإنَّه لا يصحُّ؛ لأنَّ رواية رجاء بن حَيْوَةَ، عن أبي الدَّرداء، مُنقَطِعةٌ، كما صرَّح الذَّهَبِيُّ بذلك، وهذا يُسمَّى عند عُلماء الحديث بـ "التَّرجيح النَّظَريِّ"، وهو لا يُفيد الحديثَ قوَّةً، ومُرادُهم أنَّه إذا تعارض الرَّفعُ والوقفُ، فلَأَن يكون موقُوفًا أشبهُ، لا أنَّه تصحيحٌ للموقوف.
وقد ألمحَ البُخاريُّ إلى الحديث المرفُوع ..
فعلَّق الفقرةَ الأولى منه: "إِنَّما العلم بالتَّعَلُّم" بصيغة الجزم، في "كتاب العِلم" من "صحيحه" (١/ ١٦٠)، فقال: "وقال النَّبيُّ ﷺ: من يُرِد اللهُ