• قلتُ: وليس في يد ابن القَطَّان دليلٌ على الانقطاع، إلَّا وجودُ الواسطة، وهذا ليس بكافٍ، وإنَّما هو أَمَارَةٌ حسبُ؛ لاحتمال أن يَسمَع الرَّاوِي الحديثَ بواسطةٍ عن شيخٍ، ثُمَّ يسمَعُهُ من هذا الشَّيخ، وهذا الاحتمال مؤيَّدٌ بعشرات، بل مئات الأمثلة. هذا أوَّلًا.
وثانيًا: فإنَّ مُسلِمًا لم يُخَرِّج لعليِّ بنِ الحَكَم البُنَانِيِّ شيئًا.
وثالثًا: فقد خُولِف ابنُ القَطَّان في حُكمِه هذا ..
فخالفه مُسلِمٌ، إذ صحَّح رِواية مَيمُونَ بنِ مِهرانَ، عن ابن عبَّاسٍ، دُون واسطةٍ.
وخالَفَهُ أيضًا الخطيبُ البَغدَادِيُّ، فنَقَل المِزِّيُّ في "الأطراف" (٥/ ٢٥٣)، أنَّ الصَّحيح في هذا الحديث أنَّهُ: "مَيمُونُ، عن ابن عبَّاسٍ".
وخالفه أيضًا الحافظُ ابنُ حَجَرٍ، فقال في "النُّكَت الظِّراف" (٥/ ٢٥٣): "وقال البَزَّارُ: "تفرَّد عليُّ بنُ الحَكَم بإدخال سعيدٍ بين ميمونَ وابن عبَّاسٍ"، وعليُّ بنُ الحَكَم قال فيه أبو حاتمٍ: "صالحُ الحديث"، ووثقه جماعةٌ، وضعَّفه أبو الفتح الأَزدِيُّ. وخالفه الحَكَمُ بنُ عُتيبة، وأبو بِشرٍ جعفرُ بنُ أبي وحشيَّة، فلم يَذكُرَا سعيد بن جُبيرٍ، وهما أحفظُ مِن عليِّ بن الحَكَم، فروايتُه شاذَّةٌ. وتابَعَهُما جعفر بن بَرْقَانَ وغيرُه، فلهذا جَزَم الخطيبُ بأنَّ رواية عليِّ بن الحَكَم من المَزِيد" انتهَى.
ولم أَر أحدًا تابَع أبَا الفتح الأَزدِيَّ على جَرحِ عليِّ بن الحَكَم.
والصَّواب في ذلك عِندِي هو صحَّةُ الرِّوايتين جميعًا.
وعليُّ بنُ الحَكَم وثَّقه سائرُ النُّقَّاد.