Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 233

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب الأذان
  3. المبحث الأول: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان
  4. المطلب الأول: حكم أخذ الأجرة على الأذان

المبحث الأول:

النهي عن أخذ الأجرة على الأذان

المطلب الأول: حكم أخذ الأجرة على الأذان:

دليل النهي (¬١):

عن عثمان بن أبي العاص ﵁ (¬٢)، قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: ((أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً)) (¬٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم أخْذ المؤذن الأجرة على الأذان، على قولين:

القول الأول: يجوز أخْذ الأجرة على الأذان:

وهو قول متأخري الحنفية (¬٤)، ومذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٧).

القول الثاني: يحرم أخْذ الأجرة على الأذان:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 233 (SanadKitab #933, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.