Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 50

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المياه
  3. المبحث الأول: النهي عن البول في الماء الراكد
  4. المطلب الأول: حكم البول في الماء الراكد

المبحث الأول: النهي عن البول في الماء الراكد

المطلب الأول: حكم البول في الماء الراكد (¬١):

دليل النهي:

عن جابر ﵁: عن رسول الله ﷺ أنَّه ((نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ)) (¬٢).

صورة المسألة:

إذا أراد إنسان أن يبول في الماء الواقف الذي لا يجري، فهل يجوز له ذلك أو لا؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الإجماع:

أجمع العلماء على أن الماء المستبحر (¬٣) الكثير جداً لا يدخل في النهي؛ فهو مُخصَّص من النهي بالإجماع (¬٤).

قال ابن تيمية ﵀: «لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع» (¬٥).

وقال ابن دقيق العيد ﵀ (¬٦): «اعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 50 (SanadKitab #933, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.