وقيل: يجوز أخذ العوض عنه، وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وابن تيمية.
قال ابن القيم: وهو الصحيح، لان هذا عوض مستقر في الذمة فحازت المعاوضة كسائر الديون من القرض وغيره.
Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق
Baca Juz 3, halaman 129
Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 129 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.