من آخر أيام التشريق)) (١). وفي الباب آثار كثيرة عن بعض أصحاب النبي ﷺ (٢) والله أعلم (٣). قال الحاكم ﵀: ((فأما من فِعْلِ عمر، وعلي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، فصحَّ عنهم التكبير، من غداة
عرفة، إلى آخر أيام التشريق)) (٤).وقال الحافظ ابن حجر ﵀: ((وأصح
(١) الحاكم وصححه،١/ ٢٩٩ - ٣٠٠،واللفظ له، وصححه النووي في المجموع،٥/ ٣٥، وابن أبي شيبة، ٢/ ١٦٦، ولكن بلفظ: (( ... إلى صلاة العصر من يوم النحر)).
(٢) فقد جاء عن جابر مرفوعاً: في الدارقطني، ٢/ ٤٩، والبيهقي، ٣/ ٣١٥، ولكن فيه كلام، انظر: إرواء الغليل للألباني ٣/ ١٢٤، وجاء عن زيد بن ثابت، عند ابن أبي شيبة، ٢/ ١٦٦، وعن عمار عند الحاكم، ١/ ٢٩٩، وصححه، وضعفه النووي في المجموع، ٣/ ٣٥.
(٣) قال الإمام النووي ﵀: ((أما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب، هل ابتداؤه: من صبح يوم عرفة، أو ظهره، أو صبح يوم النحر، أو ظهره، وهل انتهاؤه: في ظهر يوم النحر [وقيل إلى عصره] أو ظهر أول أيام النفر، أو في صبح آخر أيام التشريق، أو ظهره، أو عصره، واختار مالك والشافعي وجماعة: ابتداؤه من يوم النحر، وانتهاؤه صبح آخر أيام التشريق، وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق، وقول إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار)). شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٣٠، وما بين المعقوفين من فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٦٢، نقلاً عن غير النووي. وقال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ٢٥٩: ((وأما التكبير بعد الصلوات وغيرها: ففي عيد الفطر لا يسن عقب صلوات ليلته على الأصح، وفي عيد الأضحى اختلف علماء السلف)). ثم ساق كلام النووي. ثم قال: ((فرع: مذهب مالك، والشافعي، وجماعة من أهل العلم استحباب هذا التكبير: للمنفرد، والجماعة، والرجال، والنساء، والمقيم، والمسافر، وقال أبو حنيفة والثوري، وأحمد: إنما يلزم جماعات الرجال، ثم قال: ((فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل: فالأصح عند الشافعي أنه يكبر، وقال مالك في المشهور عنه: لا يكبر، وهو قول الثوري، وأحمد وإسحاق)) ا. هـ. وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره للآثار عن الصحابة وغيرهم في التكبير المقيد بأدبار الصلوات: ((وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصر دون القرية، وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده)) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٢/ ٤٦٢، وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: ((وإذا رأيت اختلاف العلماء بدون أن يذكروا نصّاً فاصلاً فإن الأمر في هذه المسألة واسع، فإن كبّر بعد صلاته منفرداً فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر واسع)). الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٢١٨.
وانظر: المغني لابن قدامة،٣/ ٢٩١،والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،٥/ ٣٦٦ - ٣٨٠،وشرح السنة للإمام البغوي، ٤/ ٣٠٠، وزاد المعاد لابن القيم، ١/ ٤٤٩، والكافي لابن قدامة، ١/ ٥٢٤.
(٤) مستدرك الحاكم، ١/ ٢٩٩.
