شأني؟! فقال: ألست الذي تُقَبِّل وأنت صائم؟! قلت: فوالذي بعثك بالحق، لا أُقَبِّل بعدها وأنا صائم.
قال أبو محمد: الشرائع لا تؤخذ بالمنامات، لا سيما وقد أفتى رسول اللَّه ﷺ عمر في اليقظة حيًّا بإباحة القبلة للصائم (١)، فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتًا! نعوذ باللَّه من هذا.
ويكفي من هذا كله أن عمر بن حمزة لا شيء). اهـ (٢).
- وقال الإمام النووي ﵀: "إن الرائي وإن كانت رؤياه حقًّا، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بما جاء فيها، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي، وقد اتفقوا على أن من شروط مَن تُقبل روايته وشهادته: أن يكون متيقظًا لا مغفلًا ولا كثير الخطأ، ولا مختلَّ الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة" (٣). اهـ.
- وقال ابن الحاج ﵀: (إن الله لم يكلف عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم لقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة ... " عَدَّ منهم: "النائم حتى يستيقظ"، لأنه إذا كان نائمًا فليس من أهل التكليف، فلا يعمل بشيء يراه في نومه) (٤) اهـ.
- وقال الامام القرافي ﵀: "فلو رآه ﵇، فقال له: إن امرأتك طالق ثلاثًا، وهو يجزم بأنه لم يطلقها؛ فهل تحرم عليه لأن رسول اللَّه ﷺ لا يقول إلا حقًّا؟ وقع فيه البحث مع الفقهاء، واضطربت