قوله تعالى: ﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٣)﴾
فيه سؤال [تقريره*] أن عندنا قاعدتين ظرفية وبيانية؛ أما البيانية، فقالوا: إن الكلام المشتمل على أساليب يزداد تفننا وحسنا، وأما ظرفية فتقتضي أن دوام التماثلات كالمتخلفات في الاستماع، قلت: وجوابه أن الآية لم تدل على الحصر؛ بل هذا بعض ما ينعمون به، ولهم أنواع أخر من النعيم.
* * *
سُورَةُ النَّازِعَاتِ
تأمل سر العدول عن صريح المطابقة اللفظية في التأكيد بالمصادر في (وَالنَّاشِطَاتِ) (وَالسَّابِحَاتِ) (فَالسَّابِقَاتِ) دون (وَالنازِعَاتِ ... (١) .. فلم يقل: والنازعات نزعا.
قوله تعالى: ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢)﴾
فيه سؤالان: الأول: ما السر في التعبير عن المقول [ثانيا*] بـ (قالوا) بصيغة الماضي، بخلاف ما قبله؟
الثاني: ما وجه تكرير لفظ القول؟
وجواب الأول: أن المقول له حالتان: تارة يعبر عنه من حيث وقوعه متجردا شيئا فشيئا، وتارة باعتباره وصيرورتهم عظاما ليس دفعة؛ بل شيئا فشيئا، [فأشبه*] المضارع، وحالهم في الرجعة والكرة المنكرة لديهم دفعة واحدة، فجعل كالواقع فأشبه الماضي.
وجواب الثاني: أنه لما كان المقول الثاني في غاية الشناعة أطنب فيه.
قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٥)﴾
الظاهر أن هذا أول ما أنزل من قصص موسى ﵇؛ لأن السورة مكية، وانظر ما سر التعبير بالحديث دون النية.
* * *
سُورَةُ عَبَسَ (الأعمى)
[عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) *]
فيها دليل [لما استدل به*] ابن الحاجب في مسألة اجتهاده ﵇ بـ (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ)، وما أخذه ابن عطية من لفظ [الأعمى*] لَا يصح؛ لأن هذا من الله لَا يقاس عليه، وبعض كلام الزمخشري هنا غير حسن.
قوله تعالى: ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ ... (١٧)﴾