الوصل الثالث: في ذكر الأوجه التي ردوا بها هذا الخبر:
١ - الأول: الضعف والاضطراب، عند القائلين بضعفه ممن قدمنا ذكره.
٢ - الثاني: النسخ: وقد قدمنا قول البيهقي: ترك القول به، دليل على أنه صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود. وأحاديث الحدود ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة.
٣ - الثالث: أن هذا الخبر كان قبل نزول الحدود.
وهو مروي عن أشعث، ذكره في " فتح الودود " ونقله عنه صاحب " عون المعبود ".
٤ - الرابع: درء الحد بالشبهة.
وقد قدمنا الكلام عليه في شروط العمل بالخبر.
٥ - الخامس: ثبوت ما هو أصح منه، من حيث العموم. ومن حيث الخصوص.
أما ما صح من حيث العموم من رجم المحصن، ففي منسوخ خط الكتاب، والأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم في قصة ماعز وغيره.
ومن جلد غير المحصن بنص الكتاب، كما في سورة النور، والأحاديث الصحيحة.
وأما من حيث الخصوص، فما جاء عن النعمان بن بشير في مثل هذه