يُخطئَ أحدُ الرواةِ في فهْمِ الحديث ممَّا يكونُ سببًا في ضَياعِ المفهومِ الصحيح" (¬١).
وبِناءً على موقفه هذا جَعَل الأحكامَ المستنبَطَةَ من السُّنَّةِ بوجهٍ عامٍّ أحكامًا لا يَجبُ على المسلمين اتباعُها، "وأنَّ ما استَخرج العلماءُ من نصوصِها الحاليةِ إنما هي أحكامٌ اجتهاديةٌ -لا نَصِّيَّةَ فيها ولا حتميَّة-، لاحتمالِ ألاَّ يكونَ ذلك مقصودَه -عليه الصلاه والسلام-" (¬٢).
° وهو -بزَعْمِه الكاذب- يُحمِّل المحدِّثين التقصير في عدمِ تمحيصِ مُتونِ السُّنَّةِ مِثل السَّند، ويقول: "وإنا لا ندري عن الأحاديث التي وُثِّقت أَوُجِّهت الجهود إليها من حيثُ المضمون والمُحْتوى أم لا؟ وأيُّ السُّبُل سُلِكَت في ذلك" (¬٣).
وهذا إن دَلَّ إنما يدلُّ على جَهلِه وقِلَّةِ بضاعتِه في العلم، وإلاَّ، فأين كُتبُ الجرح والتعديل وكتبُ الضعفاءِ والمتروكين، وأين كتبُ العِلَل لابن المدِيني والدَّارَقطْني؟!
قبَّح الله "سيد أحمد خان! ".
° وأخيرًا يحاولُ الكذَّاب الأشِرُ أن يُجهِزَ على السُّنَّةِ بوضعِه الشروطَ التي يتعذَّرُ توفُّرُها في أغلبِ الأحاديث، فقال: "والمعيارُ السَّليم لقَبولها هو أن ينظر إلى المَرْوِيِّ بمِنظارِ القرآن، فما وافَقَه أخذناه، وما لم يوافِقْه