نَبَذْناه .. وإِنْ نُسِب شيءٌ من ذلك إلى الرسول، فيَجبُ فيه توفُّرُ شروطٍ ثلاثة:
١ - أن يكون الحديثُ المرويُّ قولَ الرسولِ بالجَزْم واليقين.
٢ - أن تُوجَدَ شهادةٌ تُثبِتُ أن الكلماتِ التي أتى بها الراوي هي الكلماتُ النبويَّةُ بعينها.
٣ - ألاَّ يكونَ للكلماتِ التي أتى بها الرواةُ معانٍ سوى ما ذَكَره الشُّرَّاحُ، فإنْ تَخَلَّفَ أحدُ هذه الشروط الثلاثة لم يَصحَّ نسبةُ القولِ إلى الرسول ﷺ، أو أنه حديث من أحاديثه" (¬١).
وهذه الشرُوط لا تتوفَّرُ إلاَّ في المتواتر اللفظي دون سائِر السُّنةِ الصحيحة المتواترةِ تواترًا معنويًّا، أو السنَّة الآحادية التي عليها مدارُ الأحكامِ الشرعيَّةِ عند المسلمين (¬٢).
وهو يَقبَلُ من الأحاديث فقط ما يَتَّفقُ مع نصِّ ورُوح القرآن، وما يتَّفقُ مع العقل والتجربةِ البشرية، وما لا يُناقِضُ حقائقَ التاريخَ الثابتة .. ولا يَقبلُ مِن الأحاديثِ إلاَّ المتواتر، أما أحاديثُ الآحادُ فهو لا يَميلُ إلى قَبولِها مطلقًا.
وحتى الأحاديثُ المقبولةُ لديه، فهو يُقَسِّمُها إلى قِسمين:
أحاديثُ خاصَّةٌ بالأمورِ الدينية -كالعقيدة والعبادة-.
وأحاديثُ خاصةٌ بالأمور الدنيوية -كقضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع-.