عليه-: "افتريتُ على الله، وقلتُ على الله ما لم يَقُل، وشَرَكني الشيطانُ في أمرِ الله!! ".
فهذه طامَّاتٌ يجبُ تنزيهُ الرسولِ منها، لا سيَّما هذا الأخيرُ منها، فإنه لو كان صحيحًا لصَدَق فيه، ﵊ -وحاشاه- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٦].
فثبت ممَّا تقدَّم بطلانُ هذه القصةِ سَندًا ومتنًا، والحمد لله على توفيقه وهدايته" (¬١).
* كلامُ الحافظِ ابنِ حَجَر والردُّ عليه:
° قال الحافظُ في "الفتح" (٨/ ٣٥٤ - ٣٥٥) بعد أن ساقَ الروايةَ الأولى وخرَّجها هي وغيرَها مما تقدم: "وكلُّها -سِوى طريقِ سعيدِ بنِ جُبير- إمَّا ضعيف، وإما منقطع، ولكنَّ كثرةَ الطرُقِ تدلُّ على أن للقصةِ أصلاً، مع أن لها طريقَينِ آخَرَينِ مرسَلَينِ رجالُهما على شَرط "الصحيحين" (ثم ذكر الرواية الثانية والثالثة ثم قال): وقد تَجرَّأ أبو بكر بنُ العربي كعادته فقال: "ذكر الطبريُّ في ذلك رواياتٍ كثيرةً باطلةً لا أصلَ لها"، وهو إطلاقٌ مردودٌ عليه، وكذا قولُ عياض: "هذا حديث لم يُخرِجْه أحدٌ من أهل الصحَّة، ولا رواه ثِقةٌ بسَنَدٍ سليمٍ متَّصلٍ مع ضَعفِ نَقَلَتِه، واضطرابِ رُواياته، وانقطاعِ إسنادِه"، وكذا قوله: "ومن حُملت عنه هذه القصةُ من التابعين والمفسِّرين، لم يُسنِدْها أحدٌ منهم"، ثم رَدَّه من طريقِ النظرِ بأنَّ ذلك لو وقع