لارتدَّ كثيرٌ ممن أسلم، قال: "ولم يُنقل ذلك" انتهى.
وجميعُ ذلك لا يتمشَّى مع القواعد، فإنَّ الطُّرُقَ إذا كثُرت وتبايَنَت مخارِجُها، دَلَّ ذلك على أنَّ لها أصلاً، وقد ذَكرتُ أن ثلاثةَ أسانيدَ منها على شرطِ الصحيح، وهي مراسيلُ يَحتجُّ بها مَن يَحتجُّ بالمرسَل، وكذا مَن لا يحتجُّ به لاعتضادِ بعضِها ببعض".
° ورَدَّ عليه الشيخ الألباني ﵀ فقال:
أوَّلاً: إنَّ القاعدةَ التي أشار إليها، وهي "تقويةُ الحديثِ بكثرةِ الطُّرُق"، ليست على إطلاقها، وقد نبَّه عَلَى ذلك غيرُ واحدٍ من علماءِ الحديث المحقِّقين -منهم الحافظُ أبو عَمرِو بنُ الصلاح-، فمن ذلك ضَعفٌ لا يَزولُ بكثرةِ الطرُقِ لقوَّةِ الضَّعفِ وتقاعدِ هذا الجابِرِ عن جَبرِه ومقاومتِه، وذلك كالضَّعفِ الذي ينشأُ مِن كَونِ الراوي مُتَّهَمًا بالكذب أو كونِ الحديث شاذًّا، وهذه تُدرَكُ بالمباشرة والبحث.
ومِن هذا القَبيل حديثُ ابنِ عباسٍ في هذه القصة، فإن طُرُقَه كلَّها ضعيفةٌ جدًّا، فلا يتقوَّى بها أصلاً.
الوجه الثاني: ضَعفُ الحديث المرسَل، فالحديث المُرسَل -ولو كان المُرسِل ثقةً- لا يُحْتَجُّ به عند أئمةِ الحديث، كما بيَّنه ابنُ الصلاح في "علوم الحديث" وجزم هو به (¬١).
وقد يقول قائل: "إنه يَقوَى بمرسَلٍ آخَرَ".
فاشترط الشافعيُّ في المرسل الآخَرِ أن يكون مُرسِلُه أَخَذَ العلمَ عن غيرِ