رسولِ الله ﷺ إلاَّ نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعةَ عَشَر نَفْسًا، أو أنهم فَسَّقوا عامتهم، فهذا لا ريبَ -أيضًا- في كُفرِه؛ لأنه مُكذِّبٌ لمَا نصَّه القرآنُ في غيرِ موضعٍ من الرضى عنهم والثناء عليهم .. بل مَن يُشكِّكُ في كفرِ مثل هذا؟ فإنَّ كُفْرَه متعيَّن" (¬١).
° وساق الإمامُ ابنُ كثير بعضَ الأحاديث الثابتة في السنة، والمتضمنةَ نَفْيَ دعوى النصِّ والوصيةِ التي تدَّعيها الرافضةُ لعليٍّ، ثم قال بعدَها معقِّبًا: "ولو كان الأمرُ كما زَعموا، لَمَا رَدَّ ذلك أحدٌ من الصحابة، فإنهمِ أطوعُ لله ولرسوله في حياته وبعده وفاته مِن أن يفتاتوا عليه فيُقدِّموا غيرَ من قدَّمه، ويؤخِّروا مَن قدَّمه بنصِّه، وحاشا وكلاَّ، ومَن ظن بالصحابة ﵃ ذلك فقد نَسَبهم بأجمعِهم إلى الفجور، والتواطُؤِ على معاندةِ الرسول، ومضادَّته في حُكمه ونصِّه، ومَن وَصَل من الناس إلى هذا المقام، فقد خَلَع رِبْقةَ الإسلام، وكَفَر بإجماع الأئمةِ الأعلام، وكان إراقةُ دمِهِ أحلَّ مِن إراقةِ المُدام" (¬٢).
° وكَفَّرهم شيخُ الإسلام ابنُ عبد الوهاب في رسالته "الرد على الرافضة"، والشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي في "مختصر التحفة الاثنا عشرية" (ص ٣٠٠).
° وكفَّرهم الإمامُ الشوكاني: فقال: "وبهذا يتبيَّنُ أن كل رافضيٍّ خبيثٍ يصيرُ كافرًا بتكفيره لصحابيٍّ واحد، فكيف بمن كفَّر كلَّ الصحابةِ