أنه ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون قدوة حسنة ليكون لأمره ونهيه أثر، لكن لا يسقط الأمر والنهي لأجل قصور الآمر والناهي وتفريطه، بل يجب الأمر والنهي بحسب وسعه، ولا يسقط عنه حتى لو كان يقع فيما ينهى عنه أو يترك ما يأمر به، وقال القرطبي ﵀: "وليس من شرط الناهي أن يكون عدلًا عند أهل السنة، خلافًا للمبتدعة حيث تقول: لا يغيره إلا عدل، وهذا ساقط، فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس" (¬١).
وقال ابن عطية ﵀ (¬٢) عند تفسير قوله تعالى: ﴿(٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ﴾ [المائدة: ٧٩]: "والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه ونهى بمعروف وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين، فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه وأن لا يخالط ذا المنكر، وقال حذاق أهل العلم: ليس من شروط الناهي أن يكون سليمًا من المعصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضًا، وقال بعض الأصوليين فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضًا، واستدل قائل هذه المقالة بهذه الآية؛ لأن قوله: ﴿لَا﴾ و ﴿مُنْكَرٍ﴾ يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي" (¬٣).