في حديث عمرو بن سلمة (١) ومعاذ، ولا يجيزونه لغير حاجة (٢).
وقد وضح من هذا العرض حجَّة المانعين مطلقا، وحجَّة المجيزين للحاجة، وبقي أن نورد حجة المجيزين مطلقا، وقد احتجَّ الشافعي (٣) على هذه المسألة بالأدلة النقلية ثم بالقياس.
الأدلة النقلية:
١ - حديث جابر أن الرسول ﷺ صلى الظهر في حال الخوف ركعتين ثم سلَّم، ثمَّ جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلَّم (٤).
ووجه الاستدلال بالحديث أنَّ الرسول ﷺ صلّى بالطائفة الأولى ثم سلم، فكانت هي صلاة الفرض في حقّه، وعندما أم الطائفة الثانية كان متنفلا، والذين صلوا خلفه كانوا يصلون الفريضة.
٢ - وروى الشافعيّ أيضا بإسناده أن قوما جاؤوا أبا رجاء العطاردي يريدون أن يصلوا معه الظهر فوجدوه صلَّى، فقالوا: ما جئنا إلاَّ لنصلي معك، فقال: لا أخيبكم، ثم قام فصلّى بهم (٥).
٣ - ويروي بإسناده أيضا أنَّ عطاء كانت تفوته العتمة، فيأتي والنّاس في القيام، فيصلّي معهم ركعتين، ويبني عليها ركعتين (٦).
٤ - ويروي أيضا أنَّ إنسانا قال لطاووس (٧): وجدت النّاس في القيام، فجعلتها