تركته مبهما وهو مقبول في مثل ما أخرجته، وأوردته بإسناد فيه ضعف أشرت إلى ضعفه وجعلت الاعتماد على غيره" «١٤١» ، ويضيف على ذلك بالقول:
" واستعنت في إتمام ما قصدته من ذكر دلائل نبوة نبينا ومعرفة أحواله من الاكتفاء بالصحيح من السقيم والاجتزاء بالمعروف من الغريب، إلا فيما لا يتضح المراد من الصحيح أو المعروف دونه فأوردته والاعتماد على جملة ما تقدمه الصحيح أو المعروف عند أهل المغازي والتواريخ" «١٤٢» .
لم يكتف البيهقي بذلك بل اقترح على قراء كتابه أن يفهموا المعايير التي يبينها فيه في ما يخص الرواية والرواة، إذ يقول في صدر ذلك: " ومن وقف على تميز في كتبي بين صحيح الأخبار وسقيمها وساعده التوفيق على صدق فيما ذكرته، ومن لم ينعم النظر في ذلك، ولم يساعده التوفيق فلا يغنيه شرحي لذلك وإن أكثرت، ولا إيضاحي له وإن أبلغت" «١٤٣» .
وهكذا فان البيهقي بإشاراته وإيضاحاته هذه للرواية والرواة قد أعطى مفاتيح لمن يريد تعرّف مقدار وثاقة وضعف المحدث والحديث والرواية والرواية، مما يبين انصهار مناهج المؤرخين في عرض الرواية التأريخية بمقاييس المحدثين ومعاييرهم، وهذا مما لا نجده بنفس الوضوح في مصادر أخرى عرضت سيرة الرسول ﵌ مستعملة هذا المنحى في الكتابة.
٣. إيراده روايات لم توردها المصادر التي تقدمت عليه ولم تكن معروفة قبله، أو تعرضه لحوادث تناولتها المصنفات التي سبقته بالاختصار والاقتضاب، فمن