موافقة لرواية راو آخر ذكرها بسند مختلف، وقد انتهج البيهقي في إثبات هذه القرائن مناحي عدة، وهذه المناحي هي:
أ. بدء بعض أبواب الكتاب بإيراد آيات من القرآن تكون بيانا لما سيتناوله هذا الباب من مباحث، فقرن بذلك آيات القرآن بالحوادث التأريخية التي رافقت نزولها «١٦٣» .
ب. تقديم الروايات التي لها أصل في الصحيحين (البخاري ومسلم) أو إحداهما على الروايات الأخرى التي ترد بطرق مختلفة، وذلك عند بداية عرضه لبعض حوادث السيرة «١٦٤» ، ولم يحد عن هذا المنحى إلا لسبب يقتضي ذلك كأن تكون الرواية أو الحديث المخرج أكثر انطباقا على الصيغة أو العنوان الذي عقده للباب أو الفصل الذي يروم الكتابة فيه من الرواية التي وردت في الصحيحين أو إحداهما «١٦٥» .
ج. الإكثار من إيراد المتابعات* من الروايات «١٦٦» ، إذ كان قصده من إيراد تلك المتابعات هو تقوية تلك الروايات من حيث حقيقة وقوعها، وذلك لأن