الأحكام الواقعة، ولا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، وذلك من طريق الإلهام، كالنبي من طريق الوحي، أو من طريق التلقي من المعصوم قبله، وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع (¬١).
ويقول شيخه الحر العاملي صاحب كتاب (وسائل الشيعة): بأن السبب في ذكر السند واتجاههم للعناية به هو مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبية اللسانية، ورفع تعيير العامة - يعني أهل السنة - الشيعة بأن أحاديثهم غير مصنفة، بل منقولة من أصول قدمائهم (¬٢).
وقال أيضاً بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم: (ما رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات)، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعاً (¬٣).
ويقول السيد أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون العلوي الحسني (من أئمة الزيدية): إن كثيرا من أسانيد الاثنى عشرية مبنية على أساس لا مسمى لها من الرجال، قال: وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه، وحكى عن بعضهم أنه كان يجمع روايات برزجمهر، وينسبها للأئمة بأسانيد يضعفها، فقيل له في ذلك، فقال: الحق الحكمة بأهلها (¬٤).
قلت: وهذا يفيدنا بأن أسانيد مصادر وكتب الشيعة الإمامية على وجه الخصوص (لأنهم هم الذين يجيزون نكاح المتعة خلافاً لما عليه الشيعة الزيدية (¬٥) أو الشيعة