الإسماعيلية (¬١) فإنهم يحرمون نكاح المتعة هذا فيما وقفت عليه) أن رواياتهم كانت بلا زمام ولا خطام حتى شنع الناس عليهم بذلك فاتجهوا حينئذ لذكر الإسناد، فكان الأسانيد التي نراها في رواياتهم هي صنعت فيما بعد وركبت على نصوص وأخذت من أصول عقائدهم، ثم وصفت هذه الأسانيد لتوقي نقد أهل السنة وقوله - أي الحر العاملي - بأن أسانيد الشيعة غير مصنفة لا يستبعد أن يقوم من يتولى صناعة تلك الأسانيد بوضع أسماء ورجال لا مسمى لهم، ومما يؤكد هذا الكلام وأكون على يقين أن ليس للشيعة الإمامية حديثا واحداً صحيحاً مسنداً إلا عن طريق أسانيد أهل السنة والجماعة، بدليل أنه لا يوجد عندهم كتاب واحد خصص لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
وقد اعترف أحد علمائهم وهو أبو الحسن المفيد بن الحسن الشعراني - توفى مؤخراً - بأن هناك كتباً كثيرة عندهم هي موضوعة، حيث قال وهو يتحدث عن كتاب (سليم بن قيس)؛ والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح (¬٢).
والخلاصة: أن نقول كل الأحاديث والروايات الشيعية التي تبيح نكاح المتعة لا يصح منها شيء لا دراية ولا رواية كما سيمرّ معنا أن هناك أحاديث وروايات حرمت نكاح المتعة من كتب الشيعة بل هي وافقت ما هو صحيح من أحاديث الكتب الستة، وأيضاً سنذكر نصوص علماء الشيعة الذين حرموا نكاح المتعة في المبحث القادم.