المطلب الثاني
شبهات تثار حول إباحة نكاح المتعة والجواب عنها
١ - شبهة فتوى ابن عباس ﵄-:
يحتج الشيعة في استباحتهم للمتعة بفتوى ابن عباس ﵄، والجواب عنها:
أن الحجة إنما تكون في قول الله وقول رسوله ﷺ، وليس لأحد بعد قول الله وقول رسوله قول، يقول الله ﷿ ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٣] وقال رسول الله ﷺ: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) - يعني السنة- (¬١) فالذي أنزل إلينا من ربنا الوحيان (القرآن والسنة) ومن ادعى غير ذلك فعليه بالدليل، ولا دليل! ولا ندعي العصمة في ابن عباس أو أحد غيره، فالعصمة لا تكون إلا لنبي ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣ - ٤]
وقد أنكر بعض الصحابة ﵃ عليه منهم:
علي ﵁، أخرج مسلم في صحيحه عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ﵁ أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: (مهلاً يا ابن عباس) (¬٢) قال له علي: إنك امرؤ تائه - فإن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية) [رواه الشيخان: البخاري ومسلم].
وابن عمر: فعن سالم بن عبد الله قال: أوتي عبد الله بن عمر فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا، قالوا: بلى إنه يأمر به، قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً؟، إذ كان رسول الله ﷺ، ثم قال ابن عمر: (نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه