﴿ويا قوم أَوْفُواْ المكيال والميزان بالقسط﴾ أي بالعدل من غيرِ زيادةٍ ولا نقصانٍ فإن الزيادةَ في الكيل والوزنِ وإن كان تفضّلاً مندوباً إليه لكنها في الآلة محظورةٌ كالنقص فلعل الزائدَ للاستعمال عند الاكتيالِ والناقصَ للاستعمال وقت الكيل وإنما أُمر بتسويتهما وتعديلِهما صريحاً بعد النهي عن نقصهما مبالغة في الحمل على الإيفاء والمنعِ من البخس وتنبيهاً على أنَّه لا يكفيهم مجردُ الكفِّ عن النقص والبخسِ بل يجب عليهم إصلاحُ ما أفسدوه وجعلوه معياراً لظلمهم وقانوناً لعدوانهم
﴿وَلَا تَبْخَسُواْ الناس﴾ بسبب نقصِهما وعدم اعتدالِهما
﴿أَشْيَاءهُمْ﴾ التي يشترونها بهما وقد صرّح بالنهي عن البخس بعد ما عُلم ذلك في ضمنِ النَّهي عن نقص المعيار والأمرِ بإيفائه اهتماماً بشأنه وترغيباً في إيفاء الحقوقِ بعد الترهيبِ والزجر عن نقصها ويجوز أن يكون المرادُ بالأمر بإيفاء المكيالِ