مضموماً ومكسورا وهو الميزان وقيل: القرسطون، فإن كان من القسط؛ وهو العدل وجعلت العين مكررة: فوزنه فعلاس، وإلا فهو رباعي. وقيل: وهو بالرومية العدل. يقال: بخسته حقه، إذا نقصته إياه. ومنه قيل للمكس: البخس، وهو عامّ في كل حق ثبت لأحد أن لا يهضم، وفي كل ملك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وقيل: القرسطون)، قيل: القرسطون: القبان الصغير، وهو لغةٌ رومية.
قوله: (فوزنه: فعلاس)، قيل: فيه نظرٌ، والصواب أن وزنه: فعلاع، لأن التكرير يقتضي أن يوزن بما قبله. فإن قلت: فعل ذلك لعدم "فعلاع" كما قيل في بطنان؟ قلت: ذلك لوجود "فعلان"، نحو عثمان وغفران، وأما فعلاسٌ فلم يوجد أصلاً. وأيضاً فقد نتكلم هنا على فرض كونه من القسط وتكرير العين، فعلى هذا يجب التعبير عنه بما تقدمه جزماً.
فإن قيل: عدول المصنف إلى أن وزنه "فعلاسٌ" إشارةٌ إلى أنه ليس هذا بالحقيقة تكريراً للعين، فإن العين لا تضاعف وحدها مع تخلل اللام، لما يلزم من الفصل الممتنع عندهم، ولذلك قالوا: لا تزاد الفاء وحدها مطلقاً.
قلت: قد صرح بتكرير العين، فكيف يحمل على ذلك، فهو واردٌ عليه من هذا الوجه أيضاً، إلا أن يقال: في عبارته تساهلٌ، على أن الكوفيين يجوزون مثل هذه الزيادة.
قوله: (وهو عامٌ في كل حقٍّ ثبت لأحد)، ففي الكلام ترق، ذكر أولاً الأمر بإيفاء الكيل، وأكده بقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ على الطرد والعكس، ثم ترقى إلى الأمر بالعدل في الموازين فإنها أكثر استعمالاً من المكاييل، ثم جاء بها العام، ثم بأعم منه: ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾، فإن بخس الأشياء أعم من أن يكون في المكيال أو الميزان، والعثو أعم من تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد، وإليه الإشارة بقوله: "وذلك نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزروع".