يُوافقونا في كون الكلِّ تفضُّلًا (¬١)، ووجوبُه بحُكْم الوعد لا ينافيه؛ لأنَّ الوعدَ منه تعالى مع عدم شموله لأنواع النِّعَم الأخرويَّة فضلًا عن أفرادها، كان تفضُّلًا، وما يجب بحُكم التفضُّل لا يَخرج عن حدِّه، على أنَّه لا يَثبت به الاستحقاقُ، فلا يجدي نفعًا في دفعِ الخَلَل، فتأمَّل (¬٢).
﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ في أفعاله، المصيبُ في أقواله ﴿الْخَبِيرُ﴾ بما في الضمائر مِن السرائر، فهما للإيذان بأنَّه تعالى كما يستحقُّ الحمدَ لأنَّه مُنعِم يَستحقُّه لأنَّه منعوتٌ بصفات الكمالِ، وأنَّ إنعامَه على وجه الحكمةِ والصواب، وعن علمٍ بوضع الاستحقاق والاستيجاب.
ثم فصَّل علمَه وحكمتَه بعد الإجمال بقوله:
(٢) - ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾.
﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾: مِن ماء المطر وعروقِ النبات وأصولِ الأشجار، وأمَّا الكنوز والدفائنُ والأمواتُ فممَّا يُوضَع (¬٣) فيها، لا ممَّا يَلجُ فيها، والولوجُ: الدخولُ في المضيق (¬٤).
﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾: مِن مياهِ العيون والنباتِ والأشجار وحشرات الأرض، وأمَّا الفِلزَّات فممَّا يُخرَج لا ممَّا يَخرُج.