الحكم على الموصول يدلُّ على علِّيَّة الصلة له، إنما المحتاج إلى البيان سببُ ذلك التكبُّر (¬١)، فالكلام على ما ذكرنا يكون على أحسن وجوه الانتظام، حيث يُشار فيه أولًا إلى أن سبب الصرف هو التكبُّر عن الانقياد للأنبياء ﵈، ثم يصرَّح بأن سبب التكبر تكذيبُ المعجزات الدالةِ على صدقهم، ثم ينبَّه على أن سبب التكذيب انهماكُ المتكبرين في أسباب الغفلة عن جهة دلالة الآيات المذكورة على صدقهم في دعوى النبوة، وإعراضِهم عن النظر فيها، ولا بد من صرف القول المذكور عن ظاهره، وتأويله بالوجه المزبور، كيلا يكون مَظِنّةَ الاعتذار من جهتهم.
* * *
(١٤٧) - ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ من باب إضافة المصدر إلى المفعول به؛ أي: لقائهم (¬٢) الآخرةَ، أو إلى الظرف؛ أي: ولقاءِ ما وعد الله في الآخرة.
﴿حَبِطَتْ﴾؛ أي: بَطَلت وتلاشت ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ فلا ينتفعون بها، واحتمالُ عموم الأعمال للسيئات أيضًا قد اندفع بقوله:
﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يجزون إلا جزاءَ ما عملوا من الكفر والمعاصي.
* * *