خالف قضية المُجازاة [بخلاف الفصل المتقدم فإنه وإن خالف الجواب لم يخالف قضية المُجازاة] (¬١) لانجزامه.
تخميرٌ: اعلم (¬٢) أن الجواب إذا تقدم حرف الشرط فإنه لا يعمل فيه وإن كان مضارعًا، وهذا لأن الحروف ضعيفةٌ لا تعمل فيما قبلها، والأحسن إذا قدمت الجَواب أن يكون ما بعدَ "إن" فعلًا ماضيًا ليتجاوب الجواب والشرط في إبائهما (¬٣) على حرف الشرط وامتناعهما عن الأفعال المتوجهة إليهما من (¬٤) حرف (¬٥) الشرط. حَرَمَهُ الشيءَ يَحْرِمُهُ حَرْمًا، مثل سَرَقَهُ يَسْرِقُهُ سَرْقًا أي: مَنَعَهُ، والمراد به في البيت الممنوع، وهذا من باب التسمية بالمصدر. البيت لزُهير يمدحُ هَرِمَ بن سنانٍ.
قال جارُ الله: " (فصلٌ" وإن كان الجزاء أمرًا أو نهيًا، أو ماضيًا صحيحًا أو مبتدأ، أو خبرًا فلا بدَّ من الفاء كقولك: إنْ أتاك زيدٌ فأكرمْه وإنْ ضربك فلا تضربْه، وإنْ أكرمتني اليوم فقد أَكرمتك أمسِ وإنْ جئتني فأنتَ مكرمٌ".
قال المُشرِّحُ: اعلم (¬٦) أن المجازاة إذا كانت حقيقيةً فالجزاء لا يدخل عليه الفاء، لأنه بدونه، وذلك مثل قولك: إن كان كذا كان هذا وإن لم يكن كذا لم (¬٧) يكن هذا، أمَّا إذا لم تكن حقيقةً فلا بد فيها من الجزاءِ شرطًا (¬٨) وذلك إن أتاك زيدٌ فأكرمه وإنْ ضربَكَ فلا تَضْرِبْه؛ لأنَّ الأمرَ والنَّهيَ ليسا من