لو قُلتَ ما في قَومِها لم تيثَم … يفضُلُها في حَسَبٍ وميسَمِ
أي ما في قومِها أحدٌ يفضُلُها. فإن سألتَ: فهل يجوزُ على هذا أن يقالَ في السّعةِ (¬١) يا لضاربُ ويكون معناه يأيُّهذا (¬٢) الضَارِبُ؟ أجبتُ: على مذهبِ الكوفيين يجوزُ على (¬٣) أنَّا نقولُ (¬٤): بين هذه الصُّورةِ وتلك الصّورةِ فرق، وذلك لا يُقالُ: لتي بطرح إحدى اللّامين، كما يقالُ في مذكرِها لذى، وذلك يوهمُ أنَّ اللّامَ المتقدمةَ ليست للتَّعريفِ بخلافِ الضَّاربِ فَإنَّه يقالُ ضاربٌ. بَخِلَ عليه، وبَخِلَ عنه وظَنَّ عليه وظنَّ عنه.
قالَ جارُ اللَّهِ: وإذا كُرِّرَ المنادى في غيرِ حالِ الإِضافةِ ففيهِ وجهان، أحدُهما أن ينصبَ الاسمان معًا (¬٥) كقول جَرير:
يا تيمُ تيمَ عديٍّ لا أَبا لكُمُ
وقول بعضِ وَلَدِهِ:
يا زيدُ زيدَ اليعملاتِ الذُّبَّل