فتكون تلك الكلمة بمنزلةِ النُّون، والمركب بمنزلةِ اسمٍ منون، والمنونُ لا يضافُ ونظيرةُ هذه المسألة: صرفُ ما لا ينصرف في الشِّعرِ جائزٌ إلا [(أفعل من) (¬١)] عند الكوفيين.
فإن سألتَ: الشطرَ الثاني من أخواته بمنزلةِ التّنوين، لأن بينه وبينَ التّنوين معاقبة؟
أجبتُ: المعاقبةُ هناك بينه وبين إعراب الشطر الأول، متى ذهب الشطر الثاني عاد الإِعراب. ومتى ذهب الإِعراب عاد الشطر الثاني فيكون المركب بمنزلة معرب، والمعربُ مما يضافُ. ومما يشبه اثني عشر في الإِعراب وما فوقه وما تحته هذان وهذا وهؤلاء.
قال جارُ الله: " (فصلٌ): وتقول في تأنيث هذه المركبات إحدى عشرة، واثنتا عشرة أو ثنتا عشرة وثلاث عشرة وثماني عشرة تُثبت علامة التأنيثِ في أحد الشطرين لتنزيلهما منزلة شيءٍ واحدٍ وتعرب الثّنتين كما أعربتَ الاثنين".
قال المُشَرِّحُ: الألف في "إحدى" من إحدى عشرة (¬٢)، والتاء في "اثنتا" من اثنتا عشرة هي علامةُ التأنيث.
فإن سألت: فكيف لم تلحق علامة آخر المركب؟
أجبتُ: أنهم لم يمزِجُوا بين ثلاثٍ كلمات، وعلامة التأنيث متى كانت في الوسط فهي أخفى لأنها أوقع في الطَيِّ.
تخمير: هذه الأعداد علامة تأنيثها طرحُ التاءِ إلى العشرة الأولى فإن