Baca halaman 35

(١٢/س٤) (٢٣/س١) / ولا يغتر ( [٢٩٥] ) بكثرة الفضيلة مع قلة الدين والعقل. فيكون الضابط للسلطان [حينئذ] ( [٢٩٦] ) في هذا الباب، اعتبار الأدين الأعقل. / وأن يكون له فضيلة تامة. فإن الدَّيِّن تمنعه ديانته [أن يقع فيما] ( [٢٩٧] ) لا يجوز، أو أن يحكم في شيء لا يعرفه. ولا كذلك الأعلم، إذا كان قليل / الدين. [فإنه يخشى منه] ( [٢٩٨] ) . [ولهذا نص أصحابنا] ( [٢٩٩] ) : [أنه] ( [٣٠٠] ) إذا اجتمع الأدين والأعلم قدم الأدين. (١٢/س٣) (١٦/س٢) وإنما أطلت الكلام في الفحص عن أهلية القاضي ( [٣٠١] ) ، وقت الولاية، وأنه يكون أدين أهل مذهبه وأعقلهم، لقوله ﷺ (١٤١) -: / «من قلد إنساناً عملاً، [و] ( [٣٠٢] ) في رعيته من [هو] ( [٣٠٣] ) أولى منه، فقد خان الله، ورسوله، وجماعة المسلمين» . (٢٤/س١) فيتعين ( [٣٠٤] ) على السلطان أن لا يخرج عن ( [٣٠٥] ) هذا الأمر الذي قاله النبي ﷺ. «فإن من خان الله ورسوله فهو ( [٣٠٦] ) من / الهالكين» . [وقد] ( [٣٠٧] ) قال الله تعالى (١٤٢) : × يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَخُونُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ ÷ ثم ( [٣٠٨] ) إن السلطان يكشف عن حاله ( [٣٠٩] ) ، [فإنه] ( [٣١٠] ) لا يخلو من ( [٣١١] ) أن يكون حنفياً، أو مالكياً (١٤٣) أو شافعياً، أو حنبلياً (١٤٤) . (١٢/ب) فإن كان حنفياً، فيحتاج أن يذكر / في تقليده، الإذن له في تزويج الصغار والصغاير (١٤٥) [فإن القاضي الحنفي لا يجوز له أن يزوج الصغار والصغاير] ( [٣١٢] ) ، إلا بإذن مستقل [من السلطان] ( [٣١٣] ) في ذلك. ولا يكفي مجرد تولية القضاء. فلا يحل للحنفي [الفقيه] ( [٣١٤] ) ، أن يزوج من غير أن يأذن له السلطان، أو القاضي المأذون له في ذلك. وقد وقع لبعض ( [٣١٥] ) الحنفية خبط ( [٣١٦] ) في هذه المسالة، وأفتى: أنه [يجوز له ذلك] ( [٣١٧] ) بظاهر قول الأصحاب: " ويجوز تزويج الصغار " وجهل المسألة والحكم ( [٣١٨] ) . وجاءني وسأل ( [٣١٩] ) عن ذلك / فعرفته أنه أخطأ. وأن الحكم في المسألة، أنه لا بد من إذن السلطان. [ولا يكفي مجرد الإذن في مثل هذا] ( [٣٢٠] ) . (١٧/س٢ - ١٣/س٤)