رأيي، فما وافقَ السُّنَّةَ فخذوا به.
وقالَ النَّسائيُّ: ما عندي بعدَ التَّابعين أنبلُ منه، ولا أجلُّ، ولا أوثقُ، ولا آمنُ على الحديثِ، ولا أقلُّ روايةً عن الضُّعفاء؛ ما علمناه حدَّثَ عن متروكٍ إلا عبدَ الكريمِ.
وقالَ ابنُ حِبَّانَ في "الثقات" (¬١) كانَ أوَّلَ مَن انتقَى الرِّجالَ مِن الفقهاءِ بالمدينةِ، وأعرضَ عمَّنْ ليسَ بثقةٍ في الحديثِ، ولم يكن يروِي إلا ما صحِّ، ولا يحدِّثُ إلا عن ثقةٍ، معَ العفَّةِ والدِّينِ، والفضلِ والنُّسُكِ، وبه تخرَّجَ الشَّافعيُّ.
وروى ابنُ خزيمةَ في "صحيحه" عن ابنِ عُيينةَ قالَ: إنَّما كنَّا نتّبعُ آثارَ مالكٍ، وننظرُ إلى الشَّيخِ إنْ كتبَ عنه، وإلا تركناه، وما مَثَلي ومَثَلُ مالكٍ إلا كما قالَ الشَّاعرُ:
وابنُ اللِّبون إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ … لم يستطعْ صَولةَ البُزْلِ القناعيس (¬٢)
وقالَ أبو جعفرٍ الطَّبريُّ (¬٣): كانَ ثقةً، صدوقًا، عَلَمًا، مقدَّمًا في بلدِه، وماتَ في ربيعٍ الأوَّلِ سنةَ تسعٍ وسبعين ومئةٍ عن خمسٍ وثمانين، وقيل: تسعين، ودُفنَ بالبقيعِ، وعلى