القاضي الإمام أبو الطيب الطبري، وأبو القاسم الكرخي١، وابن البيضاوي٢، الشافعيون. والقاضي أبو عبد الله الصيمري٣، الحنفي، وأبو محمد التميمي الحنبلي٤، ولم يفت معهم القاضي أبو الحسن الماوردي، فكتب إليه كاتب الخليفة يخصه بالاستفتاء في ذلك، فأفتى بأن ذلك لا يجوز٥، ولقد أصاب في تحريمه
١ هو "الشيخ أبو القاسم منصور بن عمر بن علي البغدادي الكرخي، تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني، روى عنه الخطيب البغدادي. توفي سنة سبع وأربعين وأربعمائة". ترجمته في تاريخ بغداد: ١٣/ ٨٧، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٢٩، طبقات الشافعية الكبرى: ٥/ ٣٣٤.
٢ قال السبكي: "واعلم أن البيضاوي في هذه الطبقة من أصحابنا ثلاثة: هذا القاضي "محمد بن أحمد بن العباس الفارسي القاضي" وختن القاضي أبي الطيب الطبري، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد ... " الطبقات الكبرى: ٤/ ٩٧. قلت: أما "محمد بن أحمد بن العباس الفارسي القاضي، أبو بكر البيضاوي" "توفي سنة٤٦٨هـ" كذا في معجم المؤلفين: ٨/ ٢٧٣، ولعله وهم نشأ من الترجمة الآتية. ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى: ٤/ ٩٦ ولم يذكر سنة وفاته.
والثاني هو: "القاضي أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد البيضاوي، ختن القاضي أبي الطيب، توفي سنة ثمان وستين وأربعمائة"، ترجمته في تاريخ بغداد: ٣/ ٢٣٩، طبقات الشافعية الكبرى: ٤/ ١٩٦ وجاء فيها "توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة" وفي نسخ أخرى "ثمان وستين"، الأنساب: ٢/ ٣٦٨.
والثالث هو "القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد البيضاوي، توفي سنة أربع وعشرين وأربعمائة"، ترجمته في تاريخ بغداد: ٥/ ٤٧٦، طبقات الشافعية الكبرى: ٤/ ١٥٢، الأنساب: ٢/ ٣٦٨، فأما "أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد البيضاوي" فهو ليس بصاحب الفتوى قطعًا لأنه توفي قبل وقوعها ولم تصرح المصادر التي ذكرت الحادثة باسم البيضاوي صاحب الفتوى والله تعالى أعلم.
٣ هو "أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصيمري، أحد الفقهاء المذكورين من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وروى عنه أبو بكر الخطيب، وقال: كان صدوقًا، وافر العقل، جميل المعاشرة، عارفًا بحقوق أهل العلم. توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة"، ترجمته في تاريخ بغداد: ٨/ ٧٨، الأنساب: ٨/ ١٢٨.
٤ هو "ابو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الحنبلي، توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة", ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٦٠٩.
٥ انظر الحادثة وامتناع الإمام الماوردي عن الفتوى في الكامل لابن الأثير: "٩/ ٤٥٩-٤٦٠"، البداية والنهاية: "١٢/ ٤٣-٤٤" وذكر كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وسمى كتابه "أدب المفتي"، طبقات الشافعية الكبرى: "٥/ ٢٧٠-٢٧٢".
