يظهر أن وجه الدلالة من الحديث:
النفي في الحديث يفيد عدم صحة صلاة الوقت إذا كان على المصلي صلا فائتة، ومقتضاه وجوب الإعادة ولزوم الترتيب.
نوقش من وجهين:
أ. الحديث لا أصل له فلا يصح الاستدلال به (¬١).
ب. لو صح الحديث فهو محمول على أن معناه لا صلاة نافلة لمن عليه فريضة (¬٢).
الدليل الرابع: قياس الفائتة المذكورة مع الحاضرة بعد تمامها على جمع الظهر والعصر بعرفة، بجامع أن الكل صلاتين واجبتين في وقت واحد، فلزم الترتيب في الجميع (¬٣).
نوقش: هذا قياس مع الفارق؛ لأن صلاتي عرفة لا تتحقق فيهما نية الجمع مع نسيان إحداهما، ثم إن اجتماع الجماعة يمتنع معه النسيان، فلم يسقط فيها الترتيب بحال بخلاف الصلاة الحاضرة مع الفائتة (¬٤).
الدليل الخامس: كل ترتيب كان واجبًا مع بقاء الوقت، وجب مع فواته، ومع بقاء الوقت يجب الترتيب في الفعل والوقت، فإذا فات الوقت تعذر الترتيب فيه ووجب الترتيب في الفعل (¬٥).
نوقش: ترتيب الأفعال واجب مع الذكر والنسيان، فيثبت وجوبه مع الفوائت، وأما ترتيب الوقت