ب. لا يصح قياس غير الإمام عليه؛ لأنه إذا تكلم لم يكن كلامه حال خطبته.
ت. لو قدر تعارض الأدلة فالأخذ بأدلة وجوب الإنصات أولى، لأنها قول النبي ﷺ ونصه، والنص أولى من السكوت.
واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل -يجب على القريب ويستحب للبعيد الإنصات للخطيب حال الخطبة- بـ:
الإنصات إنما وجب على القريب لأجل الاستماع، والبعيد ليس بمستمع؛ لذا لم يجب عليه الإنصات (¬١).
نوقش: البعيد النائي عن المنبر مأمور بالاستماع، والإنصات مقصود؛ فإن كان البعيد لا يقدر على الاستماع فهو قادر على الإنصات فوجب عليه (¬٢).
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة- والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجب الإنصات للخطيب حال الخطبة على القريب والبعيد، وذلك لقوة هذا القول وفيه جمع بين الأدلة، وأدلة المخالف لا تنهض لمعارضة أدلة القول المرجح.