Baca halaman 223

في البيع فيها (¬١)، وقد ذكر القرافي أن الغرر"ممنوع إجماعًا في عقود المعاوضات" (¬٢)، أما العقود الأخرى فلا يتحقق المعنى الذي من أجله منع الغرر في البيع فيها؛ لذا فالغرر الذي فيها غير مؤثر؛ لعدم وجود دليل على المنع (¬٣).

الأمر الثاني: أن يكون الغرر تابعًا (¬٤)؛ فإنه"يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا" (¬٥)، قال ابن قدامة: "ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع" (¬٦). وقال النووي: " أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع" (¬٧). فالغرر التابع غير المقصود في العقد مستثنى من الغرر الممنوع.

الأمر الثالث: أن يكون الغرر يسيرًا؛ وقد أجمع العلماء على أن يسير الغرر لا يؤثر (¬٨)، وقد وضع بعض علماء المالكية ضابطًا للغرر الكثير المؤثر؛ وهو ما غلب على العقد حتى صار يوصف به (¬٩)، إلا أن العلماء اختلفوا في مسائل، فبعضهم يرى الغرر الذي فيها