إلاَّ أن يحكمَ به حاكم. وإلاَّ في مسجدٍ بُنِي وأُفْرِزَ بطريقه، وأَذِنَ للنَّاس بالصَّلاة فيه، فَصَلَّى واحدٌ وإن جُعِلَ تحته سردابَ لمصالحِه، فإن جعلَ لغيرِها، أو وسطَ دارِهِ مسجداً، وأُذِنَ بالصَّلاةِ فيه فلا
عَلَّقَ بالموت، ففي التَّعليقِ بالموتِ روايتان عنه:
في روايةٍ: يصيرُ لازماً.
وفي روايةٍ: لا، واختارَ في «المتن» هذا.
وأمَّا عندهما فالوقفُ لازم، وعليه الفتوى، والأصلُ فيه وقفُ الخليلِ ﵇ الكعبة (¬١).
وعند أبي حنيفة ﵁ إنِّما يلزمُ بأحدِ الشيئين، وهو ما قال:
(إلاَّ أن يحكمَ به حاكم.
وإلاَّ في مسجدٍ بُنِي وأُفْرِزَ بطريقه (¬٢)، وأَذِنَ للنَّاس بالصَّلاة فيه، فَصَلَّى واحدٌ وإن جُعِلَ تحته سردابَ (¬٣) لمصالحِه).
اختلفَ في شرائطِ صيرورةِ المكان مسجداً:
فعند أبي يوسف ﵁ يكفي مجرَّدُ قولِه: جعلتُهُ مسجداً؛ لأنَّ التَّسليم ليس بشرطٍ للزومِ الوقفِ عنده.
وعند محمَّدٍ ﵁ لا بُدَّ من أن يصلِّى فيه بجماعة.
وعند أبي حنيفةَ ﵁ يكفي صلاةُ واحد، ثُمَّ جَعْلُ السِّرداب تحته لمصالحِ المسجدِ لا يمنعُ أن يكونَ مسجداً.
(فإن جعلَ لغيرِها، أو وسطَ دارِهِ مسجداً، وأُذِنَ بالصَّلاةِ فيه فلا): أي إن جُعِلَ تحت المسجدِ سِرداب لغيرِ مصالحِ المسجد، لا يصيرُ المسجدُ مسجداً، وكذا إذا جعلَ