فقد قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٤/ ٨١): قال أبي: هذا الحديث مرسل؛ لم يَسمع ثابت من عمر بن أبي سلمة، إنما يَروي عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه.
وقال ابن حجر: ابن عمر بن أبي سلمة مقبول.
وخالفهم الشافعي (¬١) وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢)، مستدلين بما يلي:
١ - بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥] وجه الدلالة أن الله تعالى نهى عن أن نعطي السفهاء أموالنا.
٢ - وبقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ووجه الدلالة أن الله أمر ولي السفيه أن يباشر عمله.
٣ - بحديث «رُفع القلم عن ثلاثة … » منهم الصبي حتى يَحتلم. وهو حسن لشواهده.
الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث أحمد بن عيد، بتاريخ (١٦) من المحرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣/ ٨/ ٢٠٢٣ م): إذا كان الولي موجودًا فالبيع لا قيمة له، الأشياء اليسيرة تمشي على عرف الناس، أما العقار فلا، والمحاكم لا تعتمد هذا ولا التوكيلات للصغير، قال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] فكيف لا أدفع له ماله وأخوله في أشياء بملايين؟!