وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [٢/ ٢٩١/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.
قال أبو بكر: هذا أصح.
٩ - باب من يلزم دية (١) شبه العمد
قال أبو بكر:
م ٥١١٢ - واختلفوا في شبه العمد.
فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه في ماله.
وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على العاقلة.
قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:
(ح ١٥٢٢) لحديث أبي هريرة أن النبي- ﷺ جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.
١٠ - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا عاقلة له
قال أبو بكر:
م ٥١١٣ - واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه، فيجني جناية