واحتمل أن يكون حُرِّمَتْ في غير حال الاضطرار.
فدل قول الله ﵎: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.
على إباحة أكل الميتة في حال الاضطرار. وعلى أنها إنما حرمت عليهم في غير حال الاضطرار.
م ٥٣٤٣ - ودل إجماع أهل العلم على مثل ذلك.
م ٥٣٤٤ - واختلفوا في قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ فقالت طائفة: غير باغ في الميتة، ولا عاد في الأكل، روينا هذا القول عن ابن عباس ﵄.
وقال الحسن البصري: يأكل منها بقدر ما يقيمه، وبه قال النخعي، وبمعناه قال قتادة.
وفي حديث الحسن: ويجزئ من الاضطرار غبوق أو صبوح.
قال أبو عبيد: "الصبوح: الغداء، والغبوق: العشاء يقول:
فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة".
وقالت طائفة: في قوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ قالت: غير باغ على المسلمين، ولا معتد عليهم، هذا قول مجاهد.
وقال سعيد بن جبير: إذا خرج في سبيل الله، واضطر إلى الميتة، أكل، وإذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له.