Baca halaman 342

الثاني: الرشد (¬١)، فلا يصح تصرف صغير وسفيه (¬٢) بغير إذن، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده.

الثالث: أن يكون المبيع مباح الانتفاع به في جميع الأحوال، كبغل وحمار ودود قز (¬٣) وسباع البهائم، بخلاف الكلب، فإنه إنما يقتنى لصيد وماشية، وجلد ميتة ولو مدبوغًا؛ لأنَّه إنما يباح في يابس، وآلة اللهو والخمر وحشرات لا نفع فيها، وميتة ولو لمضطر، وسرجين (¬٤) نجس، ودهن نجس ومتنجس، إلا علقًا (¬٥) لمص الدم، وديدان (¬٦) لصيد السمك وميتة السمك والجراد، ولا يجوز بيع السم القاتل.

الرابع: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، أو من يقوم مقامه، كالوكيل والولي.