الربا (¬١)، ولو اشترى ما يساوي مائة، بأكثر لاحتياجه للنقد فلا بأس.
ويحرم التسعير (¬٢) والاحتكار (¬٣) في قوت آدمي، ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه.
ولا يصح التصرف ببيع أو هبة وغيرهما في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته، كمغصوب إذا تلف أو أتلفه، لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدًا وخلى البائع بينه وبينها على شجرة لم يضمنه بذلك لعدم ثبوت يده.
* * *
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 348 (SanadKitab #1202, hlm. urut 332)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
