وهو مندوب، وما يصح بيعه يصح قرضه (¬٢) إلا الآدمي (¬٣)، ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، وأن يكون المقرض يصح تبرعه، ويصح بلفظه ولفظ السلف، وكل ما أدى إلى معناهما، ويملك بقبضه كالهبة، ويتم بالقبول، وله الشراء به من مقرضه.
ويثبت بدله في ذمته حالًا ولو أجله المقرض (¬٤)، فإن كان متقومًا يرد قيمته وقت القرض، وإن كان مثليًا مكيلًا أو موزونًا فيرد مثله، سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت (¬٥)، ما لم يكن معيبًا لم أو فلوسًا
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 369 (SanadKitab #1202, hlm. urut 353)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
