في مرضه أنه كان أبانها، لم يسقط إرثها إن لم تصدقه (¬١).
وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه كجناية، لم يؤخذ به إلا بعد عتقه (¬٢)، إلا مأذونًا له فيما يتعلق بتجارة، وإن أقر بحد أو طلاق أو قود طرف، أخذ به في الحال (¬٣)، وإن أقر ولي مجبر بنكاح صح، أو الذي أذنت له أن يزوجها صح (¬٤)، ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، فرق حاكم بينهما (¬٥)، فإذا بلغت وصدقته قبل.
* * *
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 707 (SanadKitab #1202, hlm. urut 691)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
