فصل: (في الإقرار بالمجمل) (¬١)
إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا أو كذا صح، وقيل له: فسره فإن أبى حبس حتى يفسر، ويقبل تفسيره بأقل متمول ونحو حق شفعة، لا بنحو رد سلام (¬٢)، فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء (¬٣)، وإن قال: له علي مال أو مال عظيم، قُبل تفسيره بأقل متمول (¬٤) حتى بأم ولد، وإن قال: له علي ألف، رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس واحد نحو فضة، أو بأجناس قُبل منه (¬٥)، وبنحو كلاب لم يقبل، وله علي ألف درهم (¬٦) أو ثوب فالمجمل من جنس المفسر معه، وله في هذا العبد شركة أو سهم، رجع إليه في تفسير حصة الشريك، وله علي ألف إلا قليلًا يحمل على ما دون النصف، ولو قال: له علي دراهم كثيرة قبل بثلاثة