استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أدلّ الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله: "سنّة"، أي شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم وتُعقب أنه لم يثبت أن النبيّ ﷺ واظب عليها.
قوله: (بين كل أذانين)، المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبًا. والرواية الأولى من حديث الباب تدلّ على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها، والرواية الأخرى بعمومها، وقد عرفت الخلاف في ذلك.
٣٢/ ٤٤٩ - (وَعَنْ أبِي الخَيْرِ [رضي الله تعالى عنه] (¬١) (¬٢) قالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، فَقُلْتُ لَهُ: ألَا أُعَجِّبُكَ مِنْ أبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، فقالَ عقبَةُ: إنَّا كُنَّا نَفْعَلهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؛ قالَ: الشَّغْلُ (¬٣). رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وَالْبُخَارِيُّ) (¬٥). [صحيح]
قوله: (ألا أُعَجِّبُك) بضم أوّله وتشديد الجيم من [التعجّب] (¬٦).
قوله: (من أبي تميم) هو عبد الله بن مالك الجيشاني، بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة، تابعي كبير مخضرم أسلم في عهد رسول الله ﷺ، وقد عدّه جماعة في الصحابة.
قال الحافظ في الفتح (¬٧): وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي: إنه لم يفعلهما أحد بعد الصحابة لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما.
والحديث يدلُّ على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب، وقد تقدم الكلام على ذلك.