وقوله: (على عهد رسول الله ﷺ)، هذه الصيغة فيها خلاف مذكور في الأصول وعلم الاصطلاح، هل لها حكم الرفع وهل تشعر باطلاع النبيّ ﷺ على ذلك، فليطلب من موضعه (¬١).
٣٣/ ٤٥٠ - (وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬٢) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا بِلالُ أجْعَلْ بَينَ أذَانِكَ وإقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ وَيَقْضِي المُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ"، رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحْمَدَ فِي المُسْنَدِ (¬٣). [ضعيف]
الحديث من رواية أبي الجوزاء عن أبي بن كعب ولم يسمع منه.
و [قد] (¬٤) أخرج نحوه الترمذي (¬٥) من حديث جابر بزيادة:
(¬١) إن مرسل الصحابي حجة عند الجمهور، لأنه لا يروي غالبًا إلا عن صحابي، والصحابة عدول بإجماع المسلمين، فلا يهمّنا البحث عن حال الساقط إذا علمنا كونه صحابيًا.
قال الإمام النووي في "شرح المهذب" (١/ ٦٢) ط. دار الفكر: "أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبيّ ﷺ، أو نحوه مما نعلم أنه لم يحضره، لصغر سنّه، أو لتأخّر إسلامه، أو غير ذلك، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة، وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأنّ المرسل ليس بحجّة على الاحتجاج به، وإدخاله في الصحيح. وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى … ".
وانظر: مزيدًا من البيان في: "التبصرة والتذكرة" (١/ ١٥٦)، و"فتح المغيث" (١/ ١٣٤)، و"فتح الباقي على ألفية العراقي" (١/ ١٥٦ - ١٥٧).
(¬٢) زيادة من (جـ).
(¬٣) (٥/ ١٤٣) بسند ضعيف، للانقطاع بين أبي الجوزاء - وهو أوس بن عبد الله الربعي البصري: ثقة. "التقريب (١/ ٨٦) "- وأبيّ بن كعب.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٤) وقال: "رواه عبد الله بن أحمد في زياداته من رواية أبي الجوزاء عن أبي، وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي".
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف
(¬٤) زيادة من المخطوط (أ).
(¬٥) في "سننه" رقم (١٩٥).
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال لبلال: "يا بلال، إذا أذَّنتَ فترسَّلْ في آذانك، وإذا أقمت فاحدُر، واجعل بين أذانك وإقامتك قَدْرَ ما يفرغُ الآكِلُ من أكلِهِ، والشارِبُ من شربِهِ. والمُعْتَصِرُ إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني".
قال أبو عيسى: "حديث جابر هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهولٌ، وعبد المنعم شيخ بصري". =
