وفي الباب عن أنس عند النسائي (¬١).
وعن ابن عمر عند أحمد (¬٢) والنسائي (¬٣).
وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة (¬٤).
وعن أبي موسى (¬٥) غير الحديث الذي سيذكره المصنف عند ابن ماجه.
وعن وائل بن حجر عند أبي داود (¬٦) وأحمد (¬٧) والنسائي (¬٨) وابن ماجه (¬٩).
وفي الباب عن غير هؤلاء، وسيأتي في هذا الكتاب بعض من ذلك.
والحديث يدل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده.
قال النووي (¬١٠): وهذا مجمع عليه اليوم ومن [بعض] (¬١١) الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام. انتهى.
وقد حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع الترمذي (¬١٢) عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء.