وروى [الطبراني] (¬١) عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية.
وروى أبو عبيد (¬٢) أن أول من تركه زياد.
وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء، وحكى الطحاوي (¬٣) أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنة تركوها.
وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام.
وقال أحمد في رواية عنه (¬٤) وبعض أهل الظاهر (¬٥): إنه يجب كله.
واحتج الجمهور على الندبية بأن النبي ﷺ لم يعلمه المسيء صلاته، ولو كان واجبًا لعلمه.
وأيضًا حديث ابن أَبزى (¬٦) يدل على عدم الوجوب، لأن تركه ﷺ[له] (¬٧) في بعض الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب.
وسيأتي دليل القائلين بالوجوب.
وأما الجواب بأنه ﷺ لم يعلمه المسيء فممنوع، بل قد أخرج أبو داود (¬٨)