ولا يخفى أن تركه ﷺ للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقًا ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخًا البتة.وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام يحيى والهادوية (¬١).
