فأخرج (¬١) من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة [صنعاء] (¬٢) اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده، [وقال] (¬٣) فهذا يدل على أنها صدقة تطوّع.
واحتجوا أيضًا على أنها صدقة تطوّع بما في البخاري (¬٤) من حديث أبي سعيد: "أن النبي ﷺ قال لها: زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم"، قالوا: لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر (¬٥) والمهدي في البحر (¬٦) وغيرهما.
وتعقب [هذا] (¬٧) بأن الذي [يمتنع] (¬٨) إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه.
قال المصنف (¬٩) ﵀ بعد أن ساق الحديث: وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوّع، انتهى.
والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها:
أما أولًا: فلعدم المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل.
وأما ثانيًا: فلأن ترك استفصاله ﷺ لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوّع أو واجب فكأنه قال: يجزي عنك فرضًا كان أو تطوّعًا.
وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته؟
فقال ابن المنذر (¬١٠): أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة