قوله: (والصغير والكبير)، وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال، وإلا وجبت على من تلزمه النفقة وإلى هذا ذهب الجمهور (¬١).
وقال محمد بن الحسن (¬٢): هي على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه.
وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري (¬٣): لا تجب إلا على من صام.
واستدل لهما بحديث ابن عباس الآتي (¬٤) بلفظ: "صدقة الفطر طهرة للصائم".
قال في الفتح (¬٥): وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.
قال فيه (¬٦): ونقل ابن المنذر (¬٧) الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد (¬٨) يستحبه ولا يوجبه.
